كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم

كأن قُتودي فوقها عُشُّ طائرٍ ** على لِيْنَةٍ سَوْقاءَ تَهْفوا جُنوبها

وقال آخر:
طِراقُ الخوافِي واقعٌ فوقَ لِينة ** نَدَى لَيْلهِ في ريشه يَتَرَقْرَقُ

وقيل: هي النخلة ما لم تكن عجوةً. وقيل: ما لم تكن عَجْوةً ولا بَرْنِيَّة. وقيل: هي النخلةُ الكريمة. وقيل: ما تَمْرُها لُوْنٌ، وهو نوعٌ من التمر، قال سفيان: هو شديدُ الصُّفْرة يَشِفُّ عن نواةٍ. وقيل: هي العَجْوة. وقيل: هي الفُسْلان وأنشد:
غَرَسوا لينةً بمَجرى مَعِيْنِ ** ثم حُفَّ النخيلُ بالآجامِ

وقال آخر:
قد جَفاني الأَحْبابُ حين تَغَنَّوا ** بفراقِ الأحبابِ مِنْ فوقِ ليْنَهْ

وقيل: هي أغصان الشجر للينِها.
وفي عين {لِينة} قولان، أحدهما: أنها واوٌ لأنه من اللون، وإنما قُلِبَتْ ياءً لسكونِها وانكسارِ ما قبلَها كدِيْمة وقيمة. الثاني: أنها ياءٌ لأنها من اللِّين. وجَمْعُ اللِّينة لِيْن لأنه من بابِ اسم الجنس كتَمْرة وتَمْر. وقد كُسِّر على {لِيان} وهو شاذٌّ؛ لأنَّ تكسيرَ ما يُفَرَّقُ بتاءِ التأنيث شاذٌّ كرُطَبَة ورُطَب وأَرْطاب. وأُنْشد:
وسالفةٌ كسَحُوْقِ اللِّيا ** ن أَضْرَمَ فيه الغَوِيُّ السُّعُرْ

والضميرُ في {تَرَكْتموها} عائدٌ على معنى (ما) وقرأ عبدُ الله والأعمش وزيدُ بن علي {قُوَّمًا} على وزنِ ضُرَّب؛ جمعَ {قائم} مراعاةً لمعنى (ما) فإنه جمعٌ. وقرئ: {قائمًا} مفردًا مذكرًا. وقرئ: {أُصُلِها} بغير واو. وفيه وجهان، أحدهما: أنه جمعُ (أَصْلٍ)، نحو: رَهْن ورُهُن. والثاني: أن يكونَ حَذَفَ الواوَ استثقالا لها.
قوله: {وَلِيُخْزِيَ} اللامُ متعلقةٌ بمحذوفٍ، أي: ولِيُخْزِيَ أَذِنَ في قَطْعِها، أو ليُسِرَّ المؤمنين ويُعِزَّهم ولِيُخْزِيَ.
{وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6)}
قوله: {فَمَا أَوْجَفْتُمْ}: الفاءُ جوابُ الشرطِ، أو زائدةٌ، على أنها موصولةٌ مضمَّنَةٌ معنى الشرط. و(ما) نافيةٌ. والإِيجافُ: حَمْلُ البعيرِ على السيرِ السريع يقال: وَجَفَ البعير يَجِفُ وَجْفًا ووَجِيْفًا ووَجَفانًا. وأَوْجفْتُه أنا إيجافًا. قال العَجَّاج:
ناجٍ طواه الأَيْنُ مِمَّا وَجَفا

وقال نُصَيب:
ألا رُبَّ رَكْبٍ قد قَطَعْتُ وجيفَهم ** إليك ولولا أنت لم تُوجِفِ الرَّكْبُ

قوله: {مِنْ خَيْلٍ} {مِنْ} زائدةٌ، أي: خَيْلًا. والرِّكاب: الإِبلُ.
{مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7)}
قوله: {مَّا أَفَاءَ الله}: قال الزمخشري: لم يُدْخِلِ العاطفَ على هذه الجلمةِ لأنها بيانٌ للأولى، فهي منها غيرُ أجنبيةٍ.
قوله: {يَكُونَ دُولَةً} قرأ هشام {تكون} بالتاء والياء {دُوْلةٌ} بالرفع فقط، والباقون بالياء مِنْ تحتُ ونصب دُوْلَةً. فأمَّا الرفعُ فعلى أنَّ (كان) التامَّةُ. وأمَّا التذكيرُ والتأنيثُ فواضحان لأنه تأنيثٌ مجازيٌّ. وأمَّا النصبُ فعلى أنها الناقصةُ. واسمُها ضميرٌ عائدٌ على الفَيْءِ، والتذكيرُ واجبٌ لتذكيرِ المرفوع. و{دُولة} خبرها. وقيل: عائد على (ما) اعتبارًا بلفظِها. وقرأ العامة: {دُوْلة} بضم الدال. وعلي بن أبي طالب والسُّلميُّ بفتحِها. فقيل: هما بمعنىً وهما ما يَدُول للإِنسان، أي: يدور من الجِدِّ والعَناء والغَلَبة. وقال الحُذَّاقُ من البصريين والكسائيُّ: الدَّوْلة بالفتح: من المُلك بضم الميم، وبالضم من المِلْكِ بكسرِها، أو بالضمِّ في المال، وبالفتح في النُّصْرة وهذا يَرُدُّه القراءة المرويَّةُ عن علي والسلمي؛ فإنَّ النصرةَ غيرُ مرادةٌ هنا قطعًا. و{كيلا} علةٌ لقوله: {فللَّهِ وللرسول}، أي: استقراره لكذا لهذه العلَّةِ.
{للفقراء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (8)}
قوله: {للفقراء}: فيه ثلاثةُ أوجهٍ، أحدُها: أنه بدلٌ مِنْ {لذي القُرْبى} قاله أبو البقاء والزمخشري. قال أبو البقاء: قيل هو بدلٌ مِنْ {لذي القُربى} وما بعده. وقال الزمخشري: بدلٌ مِنْ قوله: {ولذي القُربى} وما عُطِف عليه. والذي مَنَعَ الإِبدالَ مِنْ {لله وللرسول} والمعطوفِ عليهما وإنْ كان المعنى لرسول الله أن اللّهَ عزَّ وجلَّ أخرجَ رسوله من الفقراء في قوله: {وَيَنصُرُونَ الله وَرَسُولَهُ} وأنه تعالى يترفَّعُ برسوله عن تسميته بالفقير، وأنَّ الإِبدالَ على ظاهرِ اللفظ من خلافِ الواجب في تعظيمِ اللهِ عزَّ وجلَّ. يعني لو قيل: بأنَّه بَدَلٌ مِنْ {لله} وما بعدَه لَزِمَ فيه ما ذُكِرَ: مِنْ أنَّ البدلَ على ظاهرِ اللفظِ يكونُ من الجلالةِ فيُقال: {للفقراء} بدلٌ مِنْ {لله} ومِنْ {رسولِه} وهو قبيحٌ لفظاٌ، وإن كان المعنى على خلافِ هذا الظاهرِ، كما قال: إن معناه لرسولِ الله، وإنما ذُكر اللهُ عزَّ وجلَّ تفخيمًا، وإلاَّ فاللهُ تعالى غنيٌّ عن الفَيْءِ وغيره، وإنما جعله بدلًا مِنْ {لذي القُرْبى} لأنه حنفيٌّ، والحنفية يشترطون الفقرَ في إعطاءِ ذوي القُربى مِنَ الفَيْءِ.
الثاني: أنه بيانٌ لقوله: {والمساكين وابن السبيل} وكُرِّرتُ لامُ الجر لَمَّا كانت الأُولى مجرورةً باللام؛ ليُبَيِّنَ أنَّ البدلَ إنما هو منها، قاله ابنُ عطية، وهي عبارةٌ قَلِقَةٌ جدًا. الثالث: أن {للفقراء} خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ، أي: ولكنَّ الفَيْءَ للفقراء. وقيل: تقديرُه: ولكن يكونُ {للفقراء}. وقيل: تقديرُه: اعجَبوا للفقراء.
قوله: {يَبْتَغُونَ} يجوزُ أَنْ يكونَ حالًا. في صاحبِها قولان، أحدهما: للفقراء. والثاني: واو {أُخْرِجوا} قالهما مكي.
{وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (9)}
قوله: {والذين تَبَوَّءُوا}: يجوزُ فيه وجهان، أحدهما: أنه عطفٌ على الفقراء، فيكونُ مجرورًا، ويكونُ من عَطْفِ المفرداتِ، ويكون {يُحبُّون} حالًا. والثاني: أَنْ يكونَ مبتدأ، خبرُه {يُحِبُّون}، ويكون حينئذٍ مِنْ عطفِ الجُمل.
قوله: {والإيمان} فيه أوجهٌ، أحدُها: أنه ضُمِّنَ {تَبَوَّؤوا} معنى لزِموا، فيَصِحُّ عَطْفُ الإِيمان عليه؛ إذ الإيمانُ لا يُتَبَوَّأ. والثاني: أنه منصوبٌ بمقدرٍ، أي: واعتقدوا، أو وأَلِفوا، أو وأحَبُّوا. الثالث: أن يُتَجَوَّز في الإِيمان فيُجْعَلَ لاختلاطِه بهم وثباتِهم عليه كالمكانِ المُحيطِ بهم، فكأنَّهم نَزَلوه، وعلى هذا فيكونُ جَمَعَ بين الحقيقةِ والمجازِ في كلمةٍ واحدةٍ، وفيه خلافٌ مشهورٌ. الرابع: أَنْ يكونَ الأصلُ: دارَ الهجرة ودارَ الإِيمان، فأقامَ لامَ التعريفِ في الدار مُقام المضافِ إليه، وحَذَفَ المضافَ مِنْ دار الإِيمان، ووَضَعَ المضافَ إليه مَقامه. الخامسُ. أَنْ يكونَ سَمَّى المدينة لأنَّها دارُ الهجرة ومكانُ ظهورِ الإِيمان بالإِيمان، قال هذين الوجهَيْنِ الزمخشريُّ، وليس فيه إلاَّ قيامُ أل مَقامَ المضافِ إليه، وهو مَحَلُّ نَظَر، وإنما يُعْرَفُ الخلافُ: هل تقوم أل مَقامَ الضميرِ المضاف إليه؟ الكوفيون يُجيزونه كقوله تعالى: {فَإِنَّ الجنة هِيَ المأوى} [النازعات: 39]، أي: مَأْواه، والبصريون يمنعونه ويقولون: الضميرُ محذوفٌ، أي: المَأْوى له وقد تقدَّمَ تحريرُ هذا. أمَّا كونُها عِوَضًا من المضاف إليه فلا نَعْرِفُ فيه خلافًا.
السادس: أنَّه مصنوبٌ على المفعولِ معه، أي: مع الإِيمان معًا، قاله ابن عطية، وقال: وبهذا الاقترانِ يَصِحُّ معنى قوله: {مِنْ قبلهم} فتأمَّلْه. قلت: وقد شَرَطوا في المفعول معه أنَّه يجوز عَطْفُه على ما قبلَه حتى جَعَلوا قوله: {فأجمعوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ} مِنْ بابِ إضمار الفعل لأنَّه لا يُقال: أجمعتُ شركائي إنما يقال جَمَعْتُ، وقد تقدَّم القول في ذلك ولله الحمد مشبعًا.
قوله: {حَاجَةً مِّمَّا أُوتُواْ} فيه وجهان، أحدُهما: أنَّ الحاجةَ هنا على بابِها من الاحتياج، إلاَّ أنها واقعةٌ مَوْقعَ المحتاجِ إليه، والمعنَى: ولا يجدون طَلَبَ محتاجٍ إليه ممَّا أُوْتي المهاجرون من الفيء وغيِره، والمُحتاج إليه يُسَمَّى حاجةً تقول: خُذْ منه حاجتَك، وأعطاه مِنْ مالِه حاجتَه، قاله الزمشخري. فعلى هذا يكون الضميرُ الأول للجائين مِنْ بعدِ المهاجرين، وفي {أُوْتوا} للمهاجرين. والثاني: أنَّ الحاجةَ هنا مِنْ الحَسَدِ، قاله بعضُهم، والضميران على ما تقدَّم قبل. وقال أبو البقاء: مَسَّ حاجةٍ، أي: إنه حُذِف المضافُ للعلم به، وعلى هذا فالضميران للذين تبوَّؤوا الدارَ والإِيمان.
قوله: {وَلَوْ كَانَ بِهِمْ} واوُ الحال وقد تقدَّم الكلامُ عليها.
والخَصاصَةُ: الحاجةُ، وأصلُها مِنْ خَصاصِ البيت، وهي فُروجهُ، وحالُ الفقير يتخَلَّلُها النَّقْصُ، فاسْتُعير لها ذلك.
قوله: {وَمَن يُوقَ} العامَّةُ على سكون الواو وتخفيفِ القافِ مِنْ الوِقاية. وابنُ أبي عبلة وأبو حيوة بفتحِ الواو وشدِّ القافِ. والعامَّةُ بضمِّ الشينِ مِنْ {شُحَّ} وابنُ أبي عبلة وابنُ عمر بكسرها.
{وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقولونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (10)}
قوله: {والذين جَاءُوا}: يحتمل الوجهَيْن المتقدمَيْن في {الذين} قبلَه، فإن كان معطوفًا على المهاجرين ف {يقولون} حالٌ ك {يُحِبُّون} أو مستأنف، وإنْ كان مبتدًا ف {يقولون} خبرُه.
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقولونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (11)}
قوله: {لإِخْوَانِهِمُ}: اللامُ هنا للتبليغ فقط بخلافِ قوله: {وَقال الذين كَفَرُواْ لِلَّذِينَ آمَنُواْ} فإنَّها تحتملُ ذلك وتحتمل العلةَ، وقوله: {وَلاَ نُطِيعُ فيكُمْ}، أي: في قتالِكم، أو في خِذْلانكم.
وقوله: {وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ} أُجيب القسمُ المقدرُ لأنَّ قبل (إنْ) لامًا موطِّئة حُذِفَتْ للعِلْم بمكانِها، فإنَّ الأكثرَ الإِتيانُ بها. ومثلُه قوله: {وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقولونَ لَيَمَسَّنَّ} [المائدة: 73] وقد تقدَّم.
{لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ (12)}
قوله: {لَئِنْ أُخْرِجُواْ لاَ يَخْرُجُونَ}: إلى آخره أُجيب القسمُ لسَبْقِه، ولذلك رُفِعَتِ الأفعالُ ولم تُجْزَمْ، وحُذِفَ جوابُ الشرطِ لدلالةِ جوابِ القسمِ عليه، ولذلك كان فِعلُ الشرطِ ماضيًا. وقال أبو البقاء: قوله: {لا يَنْصُرُوْنَهم} لَمَّا كان الشرطُ ماضيًا تُرِكَ جَزْمُ الجوابِ. انتهى. وهو غَلَطٌ؛ لأنَّ {لا يَنْصُرونهم} ليس جوابًا للشرطِ، بل هو جوابٌ للقسم، وجواب الشرطِ محذوفٌ كما تقدَّمَ تقريرُه، وكأنه توهَّم أنه من بابِ قوله:
وإن أتاه خليلٌ يومَ مَسْأَلَةٍ ** يقول لا غائبٌ مالي ولا حَرِمُ

وقد سبق أبا البقاء ابنُ عيطة إلى ما يُوْهِم شيئًا من ذلك، ولكنه صرَّح بأنه جوابُ القسم، وقال: جاءت الأفعالُ غير مجزومةٍ في {لا يَخْرجون} ولا {يَنْصُرون} لأنها راجعةٌ على حكم القسم لا على حكمِ الشرط. وفي هذا نظرٌ وقوله: (وفي هذا نظر) مُوْهِمٌ أنه جاء على خلافِ ما يقتضيه القياسُ، وليس كذلك، بل جاء على ما يَقْتضيه القياسُ. وفي هذه الضمائرِ قولان، أحدهما: أنها كلَّها للمنافقين. والثاني: أنها مختلفةٌ، بعضُها لهؤلاء وبعضُها لهؤلاء.